للتاريخ البشري وتفاصيل هذه الكينونة الوجودية طبيعة، أو يمكن القول بأنها متلازمة، وهي إعادة إنتاج الذات، باعتبار هذه الذات تمثل الإنسان، لكنها في جوهرها تعبر عن امتدادات لا متناهية في هذا الوجود، وجميعها تشترك في جذر واحد، وهو تلك الذات.

الحديث عن عصر ما بعد الذكاء الاصطناعي أو الثورة الاقتصادية الخامسة هو مجازفة لا تختلف عن أي حالات استشراف وتنبؤ بالمستقبل؛ ولذا لا بد من اتباع الطريقة العلمية والمنطقية المفترضة في أي عملية استشراف وتنبؤ. إن الطريقة العلمية والمنطقية

طيلة قرون مضت كانت معاملة المعرفة بكل ما تشمله وبكل من يمثلها معاملة مستقلة بعيدة عن سياقات الحياة والممارسة اليومية لها. وقد كان هذا نتيجةً طبيعية لطبيعة الاقتصاد السائد في تلك العصور فطبيعته كانت تقتضي بالضرورة هذه المعاملة المستقلة للمعرفة.

تندرج عملية ترجمة الأفكار إلى منتجات في سياق مفهوم «تنفيذ الابتكار» وفي عصر المعرفة فإن هذه العملية هي أهم ما يقوم عليه اقتصاد المعرفة بل هي قوامه وغايته القصوى وهي أيضاً توصف عادة بعملية تحويل الأفكار إلى نقود أو اقتصاد وصناعات.

إذا كان من الممكن أن يكون لمصطلح الهندسة الابتكارية في عصر اقتصاد المعرفة معنى أو تعريف محدد وواضح، فإن هذا التعريف يقتضي معرفة حدود المصطلح أولاً، وفقاً لرؤية عصر المعرفة، حيث نجد أن عصر المعرفة يقتضي دمج اقتصاد الابتكار في الشركات والمؤسسات، بدلاً من اعتبارات الماضي، التي كانت تعتبر الابتكار قوة مستقلة بذاتها، ما يجعل تعريف مصطلح الهندسة الابتكارية ممكناً، من حيث إنه دراسة مخاطر الابتكار وإداراتها، وهو لا يختلف في جوهره عن فروع علوم تخمين المخاطر.

تطورت نظرية اقتصاد الابتكار في العقود القليلة الماضية فقط، وجاء هذا التطور تلبية لدواعي تطور التكنولوجيا الرقمية، خاصة الذي صاحب عصر المعرفة وغير كل شيء، فبدلاً من الرؤية الاقتصادية القديمة للابتكار بأنه قوة مستقلة صار الابتكار- وفقاً لأعراف عصر المعرفة- مبدأ أساسياً ينبغي تشجيعه من خلال سياسات الحكومة ودعمها بالمعرفة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، لتحفيز الابتكار والإنتاجية المتزايدين، ليصبح تحفيز هذه العوامل بالضرورة هدفاً رئيساً للسياسة الاقتصادية للحكومات.

كان من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور اقتصاد المعرفة، أن النموذج السائد قبل الأزمة الاقتصادية العالمية – من حيث خلق الثروات وتوزيعها، بالإضافة إلى معايير الاستهلاك المرتبطة به – أنهك جميع إمكانيات هذا الكوكب، وكاد أن يستنزف جميع موارده تماماً، كما أنه زاد من حجم الأضرار والانحرافات التي تهدد بشكل أكبر التوازن الاجتماعي، والإيكولوجي، والسياسي الجغرافي. وكان مصدراً للإقصاء والتهميش وعدم المساواة، والثراء غير القانوني.