يُقصد باقتصاد المعرفة أن تكون هذه الأخيرة محركاً رئيسياً فاعلاً في عملية النمو الاقتصادي، معتمدةً في ذلك على توافر تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنة،

تنصرف حالياً الجهود في كل المجالات عربياً نحو عصر المعرفة، ولكن بقليل من التوجس والرهبة. ومن خلال المعطيات يمكن قياس ماذا يمكن أن تسفر عنه هذه الجهود كما يمكن استشراف ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الاقتصادية وشكل اقتصاد المعرفة..

أشرت في مقالتي المعنونة بـ «البنوك الفكرية» بأن ثمة ما يجعل من تطور حقل البنوك الفكرية في سياقات عصر المعرفة والثورة الاقتصادية الرابعة أمراً مؤجلاً إلى ما بعد الذكاء الاصطناعي وهو العصر الاقتصادي الخامس، ويتمثل في بطء تطور حقول الملكيات

يتساءل الكثيرون بشكل جاد عن مستقبل البنوك المصرفية في ظل ازدهار العوالم الرقمية وما تفرضه سياقاتها من تعاملات مالية بديلة منها إلغاء مركزية الطرف الثالث بنوك وشركات صرافة، كما تشمل استبدال العملات الورقية بأخرى إلكترونية وتشمل أكثر من ذلك.

ذكرت في الجزء السابق من هذا المقال الرباعي، أن المسار القادم لما بعد الذكاء الاصطناعي، سيفرض حالة من الوعي، تتسم بها الممارسة، وليس ارتجالاً، كما هو حال العالم الآن. يفترض اقتصاد الذكاء الاصطناعي غاية جوهرية له، وهي تحقيق قيم المساواة

تفترض الشمولية التي تهدف إليها غايات التنمية المستدامة الانتقال من الجزئيات والخصوصيات إلى الكليات والتفكير وفقاً لما تفرضه سياقاتها تماماً كما تفرض وحدة الجسد الواحد على الطبيب النظر الكلي لما قد يسببه أي مرض على باقي الجسد من مضاعفات

للتاريخ البشري وتفاصيل هذه الكينونة الوجودية طبيعة، أو يمكن القول بأنها متلازمة، وهي إعادة إنتاج الذات، باعتبار هذه الذات تمثل الإنسان، لكنها في جوهرها تعبر عن امتدادات لا متناهية في هذا الوجود، وجميعها تشترك في جذر واحد، وهو تلك الذات.

الحديث عن عصر ما بعد الذكاء الاصطناعي أو الثورة الاقتصادية الخامسة هو مجازفة لا تختلف عن أي حالات استشراف وتنبؤ بالمستقبل؛ ولذا لا بد من اتباع الطريقة العلمية والمنطقية المفترضة في أي عملية استشراف وتنبؤ. إن الطريقة العلمية والمنطقية